بهدف تعزيز التعاون العلمي المهني وقعت الشركة العامة للطرق والجسور مع جامعة حماة مذكرة تفاهم لاعداد وتطوير مشاريع بحثية مشتركة لاسيما في مجال البنى التحتية وتدوير الأنقاض وذلك في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان بدمشق.
وتتضمن المذكرة أن يعمل الفريقان على تنفيذ وتطوير الأبحاث من خلال الاستفادة من التجهيزات والإمكانات المتوفرة حيث تقوم الجامعة بتأمين مستلزمات البحث العلمي من مراجع ودوريات وحواسب ومخابر لتحضير العينات واجراء التجارب المخبرية فيما تعمل شركة الطرق على تأمين الاليات والمعدات الهندسية اللازمة وتامين مناطق أخذ مواد العينات وتسهيل دخول الباحثين لتلك المناطق والسماح للطلاب بإجراء الاختبارات اللازمة للعملية التدريسية.
ويقوم الفريقان بتشكيل مجموعات بحثية يتم تزويدها بالمعلومات والكتب الرسمية التي تسهل تنفيذ الأبحاث التي يتم تمويلها من قبل الطرفين بنسب تحديد لكل بحث حسب أهميته وجدواه الاقتصادية ووفق القوانين والأنظمة النافذة كما يتم تقديم تقارير ربعية عن سير العمل في الأبحاث.
وزبر الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أكد أن ترافق العلم مع الحياة العملية يحقق شعار //بط الجامعة بالمجتمع// مشيراً إلى أن تمازج الفكر بالعم يحقق دائما نتائج أفضل .
ورأى المهندس عرنوس أن هاجس ملف تدوير الأنقاض يفرض علينا العمل المشترك والتعاطي معه بكل جدية وبأفضل البحوث التي تعالجه وأن أقدر الأشخاص على حل هذا الملف هم ذوي الاختصاصات من طلاب الدراسات العليا في الجامعة والخبراء في الشركة العامة للطرق والجسور.
مدير عام الشركة العامة للطرق والجسور المهندس لؤي بركات أوضح أن تواجد مقر الشركة الأساسي في جامعة حماة أسهم في إنجاح هذا التعاون مع الجامعة لاسيما بعد تحويل فرع جامعة البعث المتضمن اختصاصات إنشائية إلى جامعة مستقلة.
وأشار بركات إلى وجود تعاون مشترك سابق مع الجامعة بالمؤتمرات والمعارض المتخصصة بالمجال الإنشائي وأن التعاون اليوم يتعلق بالدرجة الأولى بآليات تأهيل البنى التحتية والطرق بالإضافة لملف معالجة الأنقاض وتدويرها واجراء تجارب عليها مبيناً أهمية هذا العمل في تحريك الاكاديمين باتجاه السوق المحلية وربط العلم بالإنتاج.
ويوجد الآن 7 أبحاث قيد العمل وتصنيع لمعدات مشتركة بين الجانبين وفق بركات الذي بيّن أن هذه الأبحاث لا تشمل المحافظة فقط وإنما نتائجها تنطبق على كل المشاريع المشابهة في سورية.
كما أكد رئيس جامعة حماة الدكتور محمد زياد سلطان أن نتائج الاتفاقية ستعود بالفائدة على الطرفين حيث أن الجامعة المحدثة منذ فترة قصيرة بحاجة لبناء العديد من المنشآت ومن جهة أخرى ستستفيد شركة الطرق من النواحي العلمية والخبرات المتوفرة بالجامعة لحل المشاكل الإنشائية سواء في أبنية المحافظة أم الجامعة.
يُشار إلى أن مدة مذكرة التفاهم سنتين قابلة للتجديد.